استشارات قانونية

جميع انواع الاستشارات و الخدمات

الإستشارات القانونية

يقدم المكتب خدمة الإستشارات القانونية وذلك من خلال تقديم المشورة القانونية أو الرأي القانوني وتقديم الحلول القانونية الممكنة حول مسألة أو وقائع معينة فد تكون محل نزاع مستقبلا ، من خلال تقديم هذه الخدمة سنقوم بتوفير المعرفة القانونية لطالب الإستشارة وموقف القانون بخصوص الموضوع المطروح وذلك من خلال خبراتنا القانونية ومعرفتنا العلمية والعملية واطلاعنا على الكثير من الحالات والوقائع القانونية المتشابهة. هذه الخدمة تمكن المستفيد من الحصول على استشارة قانونية شفهية أو مكتوبة وذلك من خلال تحديد الموعد المناسب للعميل والمستشار القانوني المختص في المسألة. نقدم هذه الخدمة من خلال حضور العميل لمقر المكتب أو من خلال الإتصال المرئي أو المكالمة الهاتفية.

الإستشارات القانونية في مجال الإستثمــار.

الاستشارات القانونية في منازعات التحكيم التجاري.

الإستشارات القانونية في مجالات العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الإختراع.

الإستشارات القانونية في مجال الامتياز التجاري.

الإستشارات القانونية في مجال الصناعات الحديثة والصناعات الكيميائية

الإستشارات القانونية في مجال إدارة وتشغيل المواقع البحرية.

الإستشارات القانونية في قانون الشركات والشراكات.

الإستشارات القانونية في مجال شراء واستحواذ الشركات الناشئة.

الإستشارات القانونية في مجال الأوقاف والنظارة والإشراف.

تأسيس الشركات

تبدأ الخطوات الأولى في الاختيار الصحيح للكيان القانوني للأعمال التجارية ونقوم بتزويدكم بـ المعلومات القانونية التي تساعد في الاختيار الصحيح لـ نوع الشركة ومن ثم نقوم نيابة عنكم بخطوات التأسيس وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركـاء، تحول الكيانات القانونية ، خصخصة القطاع العـام والتحول إلى القطاع الخاص، الـدمج ، الإستحواذ، اتخـــاذ الإجراءات اللازمة من الجهات ذات العلاقة

الشركات التي نقوم بتأسيسهـا

1- شركة ذات مسؤولية محدودة. 

2- الشركات المساهمة.

3- شركة الشخص الواحـد.

4- شركات المحاصـة.

5- الشركات ذات التوصية البسيطة.

6- الشركات التضامنية. 

7- الشركـات العائلية.

8- الشركات المهنيـة.

9- الشركات القابضة.

10- الشركات المختلطـة.

قانون العمل

يعد قانون العمل الكويتي المصدر الرئيسي لتنظيم العلاقة العمالية فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإدارته وإشرافه مقابل أجر، قانون العمل يحكم العامل التابع الذي يقوم بالعمل بنفسه ولحساب نفسه، كصاحب الورشة الذي يقوم بنفسه بإصلاح السيارات، ومهندس الديكور الذي يقوم بنفسه بأعمال التصميم والتنفيذ بنفسه ولحسابه الخاص، ولا يسري قانون العمل على كل علاقات العمل التابع فإذا كان صاحب العمل هو الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، فان القانون الإداري هو الذي يحكم العلاقة بين الموظف والدولة وتسمي العلاقة بين الموظف العام والدولة علاقة تنظيمية أو لائحية وليست تعاقدية. ويجب على كل من صاحب العمل والعامل المعرفة والعلم بجميع محتويات أحكام نظام العمل ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه ويتحدد نطاق نظام العمل من خلال تحديد الأعمال التي تخضع أو لا تخضع لهذا النظام، وهو ما تم تحديده في المادة الخامسة والسادسة والسابعة من نظام العمل الجديد، حيث بين نظام العمل الفئات التي يسري عليها النظام في عقد العمل الفردي وبعض العاملون في الحكومة والقطاع العام، عمال المؤسسات الخيرية، وبعض العاملين في المنشآت الزراعية، والعاملون بعض الوقت، عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدي صاحب العمل أما الفئات المستثناة من نظام العمل فهم أفراد أسرة صاحب العمل، خدم المنازل ومن في حكمهم، وعمال البحر، وعمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، والعاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، ولاعبوا الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ومن هنا يجيب المستشارون على كافة الاستشارات التي تتعلق بقوانين العمل بالمملكة وعلى وجه الخصوص: التوظيف والتدريب المخالفات والعقوبات، الفصل والاستقالة، الأجور والمكافآت الإجازات وفترات الراحة وساعات العمل ، إصابات العمل، عمل المرأة، عقود العمل البحري.

التقاضي

يقوم المحامون بـ”التمثيل القانوني” بالنيابة عن الشركات يتميز “المحامون” بالخبرة والمعرفة والاهتمام بأدق التفاصيل.

المحاكم التجارية. لمحاكم الإدارية . 

المحاكم العامة . لمحاكم العمالية

لجنة الفصل في المنازعات التأمينية . .لجنة الفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية.

لجنة الفصل في المنازعات الضريبية.

مراكز ولجان التحكيم.

لجنة الفصل في المنازعات الجمركية.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .

صياغة العقـود

تطور الحياة التجارية والتي تمتاز بالسرعة والائتمان أوجدت عقود حديثة ذات طابع

تجـاري نحن نحرص على استمرار العلاقات التجارية دون عقبات مستقبلية وذلك من

خـلال صياغة عقد مُحكم لا يقبـل الازدواج في التفسير، ونضع الاحتمالات الممكنة 

للخـلاف ثم نجـد حلولا لهــا عبر صياغتهـا بشكل صحيـح في بنود العقــد.

من مجالات العقود التي نقوم بكتابتهــا:

الشركات ، العمل ، التصنيع ، التوريد، العقود الإلكترونية ، مجال التقنية، الطاقة ، الهندســة ،

المقاولات، العقود الطبية ، البنوك والعمليات المصرفية ، الـتأمين وإعادة التأمين ، التجارة الدولية.

تحصيل الديون

يعد التأخر في السداد مصدر قلق لكثير من الشركات خاصة وأن الأعمال التجارية مبنية على السـرعة والائتمان، لذلك تتجــه الشركــات حديثــاً إلى التعــاقد مع مكاتب محاماة متخصصــة في تحصيــل الديون سواء كانت بالطرق التسوية الودية أو بطرق التحصيل القضائي وذلك الاتجاه يســاعد بقدر عالي في المساهمة في التركيز على ما يحقق تدفق الإيرادات بأقل التكلفـة ونقل أعبــاء ومسؤوليــات التحصيل إلى فريق عمل قانوني احترافي ومتخصص في معرفة القواعد الإجرائية والمهنيــة. 

إن إسناد مهمة تحصيل الديون بالطرق الودية والقضائية لمكتب محاماة متخصص كـ مكتب محمد بن عفيف للمحاماة يساعد في التركيز على ما يحقق تدفق إيرادات بأقل تكلفة وذلك من خلال الخبــرة التي اكتسبناها في التعامل مع كيانات تجارية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني والأشخاص الطبيعيين جعلت فريق العمل ذا قدرة وكفاءة عاليتين في التعامل مع قضايا الديون.

بناءً على تقييمات فريق العمل؛ يختار فريق العمل الوقت الأنسب لكل إجراء من إجراءات التحصيل بدأً من إجراء التسوية الودية إلى اتخاذ الإجراءات القضائية. عندما يعمل المتخصصون لدينا فإنهم يدركون أن عملائك مهمون ويجب حماية العلاقات التجارية وافتراض حسن النية. نتفهم الظروف المحلية والجداول الزمنية والمواءمة بينهــا إذا كان الإجراء القانوني مطلوبًا وعادةً ما يكون الملاذ الأخير، فإننا نتخذ الترتيبات من بدء الإجراءات إلى التنفيذ. يبدأ العمل القضائي وفق الأنظمة المعمول بها وباحترافية عالية نقوم بالتمثيل القانوني نيابة عن العميل بالطرق العملية التي تسهل وتختصر الوقت والجهد مع فريق عمل متكامل يهدف تحقيق سعر مناسب وجودة عالية مع عرض التسوية القانونية أثناء سير الإجراءات إلى مراحل التنفيذ الإجباري سياسة التحصيل بمكتبنـا هي الملاحقة القضائية في الوقت الذي نقوم فيه بعرض التسوية القانونية أثناء السير في إجراءات التقاضي لحين التنفيذ القضائي.

يقـوم المحــامـون بـ التمثيل القانوني بالنيــابة عن الشركــات والمؤســســـات يتميـز المحامـــون بـ الخبـرة والكفــاءة وإتقان العمل من خلال التعلم المستمـر والاهتمام بأدق التفاصيـل فـي الترافع أمام محاكم التنفيذ وتنفيذ القرارات والأحكام والأوراق التجارية وأحكام المحكمين الدولية والمحلية لدى كافة محاكم التنفيذ المختصة.

حصر الارث

الكيانات العائلية هي مصطلح قد يعني مؤسسة فردية وقد يعني أنواعا من الشركات المعروفة مثل شركات التضامن، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة المقفلة، ولكنها تمت بين شركاء جمعتهم رابطة أخرى قبل الشراكة التجارية قد تكون الانتماء العائلي أو الصداقة أو الزمالة في العمل … إلخ، وبالتالي فإن الرابطة السابقة على العمل التجاري تظل هي المسيطرة على تلك الشركات، وتظل المجاملة، والثقة، والاتكالية، هي الطابع العام والقاسم المشترك الذي يسيطر على اجتماعات هذه الشركات وقراراتها.

يمكننا تمييز الكيانات العائلية بأنها: “الشركة التي تملكها بالكامل أو تسيطر عليها عائلة معينة” وتعريف الشركة العائلية هذا لا يعني – بالضرورة – وجوب أن تكون الشركات العائلية مملوكة لعائلة واحدة بعينها ، ذلك أن كثيرا من الشركات التي يمكن وصفها بـ ” الشركات العائلية ” تعود ملكيتها أو ملكية حصة السيطرة فيها إلى أكثر من عائلة يجمعها رابط عائلي مشترك ، وهذا ما يلاحظ بجلاء في كثير من الشركات العائلية التي تمر بعهد ملاك الجيل الثاني ، والثالث ، الذين يشكلون – رغم اختلاف عوائلهم – ملكية عائلية في الشركة من خلال رابط قربى مشترك يصلهم جميعا بمؤسس أو مؤسسي تلك الشركات.

تتنوع المشكلات والتحديات التي تواجه الكيانات العائلية والتي قل أن يخلو منها كيان، حتى وإن بدت كذلك، وتزدحم المحاكم في دول الخليج بقضايا هذه الكيانات، تتميز القضايا أنها قضايا ذات طابع واحد متشابه، فهي إما أنها خلافات بين الورثة، وهذه أبرز الخلافات والقضايا، أو أنها ناتجة عن خلافات في الإدارة، أو الصلاحيات، أو القرارات..

يقدم مكتب المحامية نور عبدالله المطيري للمحاماة 
مجموعة من الأعمال القانونية التي يكون لها دورا رئيسيا في استمرار الشركات العائلية ونموها وتعظيم قيمتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات القانونية، وضمان الانتقال المنظم للأجيال الأخرى في الشركات العائلية، وبث روح الانتماء والمسؤولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركات العائلية.
المراحل المتوقعة التي تمر بهــا الشركات العائلية:

المرحلة التأسيسية

وهي المرحلة التي تنشأ منها الشركة العائلية وتشمل هذه المرحلة خضوع الشركة لإدارة وتوجيه مؤسسها ، (أو مؤسسيها) بشكل منفرد في كثير من الحالات ، على الرغم من أن المرحلة الأولى من عمر الشركات العائلية هي أقل المراحل التي تظهر فيها حاجة عملية إلى إيجاد معايير حوكمة تجارية ، وهي البيئة الخصبة لوضع الشركة مسار يسمح لها بالاستمرار من خلال العناية بتطبيق مفاهيم حوكمة فعالة تهيئ الشركة إلى مواكبة احتياجات المراحل التالية. 

المرحلة الثانية

 تشكل المرحلة الثانية من عمر الشركات العائلية تحولا مفصليا في عمرها ، حيث تنتقل ملكية المؤسس أو المؤسسين إلى الخلفاء ويستتبع ذلك ظهور احتياجات تنظيمية أكثر إلحاحا بالنسبة للشركة والحاجة إلى تأسيس قنوات اتصال رسمية بين الملاك وقواعد واضحة لآلية تكوين كل من مجلس إدارة الشركة وفريقها التنفيذي.

المرحلة الثالثة ومابعدها 

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الأدق والأكثر تعقيدا في عمر الشركات العائلية فالتحول الكبير الذي يطرأ على هيكل ملكية الشركة بظهور فروع متعددة للعائلة ، يجعل أهمية التركيز على وضع آليات وقواعد ثابتة تعالج قضايا جوهرية تشمل اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة ، توظيف أبناء العائلة في الشركة ، تسوية الخلافات العائلية ، تخارج الشركاء ، سياسات توزيع الأرباح. 

وصف العمل:

١- يقوم المكتب نيابة عن الورثة بكافة الإجراءات والأعمال القانونية اللازمة لتصفية التركات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتوزيعها على مستحقيها، وفقاً للأنصبة الشرعية.

٢- تحويل الكيانات العائلية بالموجودات والأصول ونقلها إلى الملاك الجدد من الورثة المستحقين وفقا للأنصبة الشرعية وبما يتوافق مع الأصول التجارية والإدارية وحوكمة الشركات.

٣- تحصيل المبالغ المالية لدى البنوك المحلية والبنوك الدولية لدى المكتب الخبرة والكفاءة في التعامل مع معاملات البنوك السويسرية.

٤- معالجة وتحديث الصكوك العقارية الشخصية والخاصة بالشركات وكذلك العقارات المشتركة والعقارات المشاعة بين الورثة وبين الورثة والغير داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

٥- تحديث وتعديل عقود تأسيس الشركات وإضافة الملاك الجدد وإجراء التعديلات اللازمة وتوثيقها أمام كتابة العدل وفقا لنظام الشركات داخل وخارج المملكة.

٦- تحديث وتعديل ونقل ملكية الموجودات والمنقولات إلى الملاك الحاليين سواء في الشركات أو المنقولات الشخصية. ومتابعة نقل إجراءات الملكية لدى الجهات المختصة.

٧- وضع الشركة في الإطار القانوني وفقا لأفضل الممارسات القانونية بالشكل الذي يضمن استمرارها وتعظيم قيمتها ، ومن ذلك تحويل المؤسسة إلى شركة ، وتحويل الكيانات من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة. وتكوين   مجالس إدارة فعالة فيها لإحكام الرقابة على أداء الفريق التنفيذي للشركة.

٨- تأسيس وعاء حاضن لتلك الحصص في هيئة شركات قابضة ، تتملك كافة الحصص التي تعود ملكيتها لتلك العوائل – سواء كانت حصص سيطرة أو حصص أقلية – ، وإنشاء قواعد حوكمة واحدة تضم كلا منها أنشطة متجانسة قابلة للإدارة بشكل مستقل.

٩- صياغة ميثاق الشركة العائلية لتنظيم الملكية العائلية في الشركة ، ووضع أسس وقواعد ثابتة.

١٠- معالجة وتحصيل الحقوق والالتزامات تجاه الغيــر.

إجراءات الإفلاس

يقوم المكتب بتقديم طلبات الإفلاس لدى المحاكم التجارية المختصة كما يتميز المكتب بالجودة والإحترافية لتحقيق متطلبات وأهداف العميل من إجراءات الإفلاس والتي تهدف الى حفظ حقوق أموال المدين وكذلك حماية دائنيه مع تعظيم القيمة السوقية للأصول والموجودات لدى المنشأة الإقتصادية والتي يمكن للعميل اختيار عدد من الإجراءات وهي على النحو الآتي:

1- التسوية الوقائية 2- إعادة التنظيم المالي. 3-  التصفية 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين 6- التصفية لصغار المدينين 7- التصفية الإدارية.

لدينا فريق عمل من الخبراء والمتخصصين في مجالات تصفية الشركات وسداد ديونها كما يقوم المكتب بمعالجة إجراءات الإفلاس بحسب متطلبات الحالة وتقديم المشورة القانونية المتخصصة في قانون الإفلاس السعودي كما يقدم المكتب الحلول العملية والفعالة، والتي تساعد على اختيار الإجراء الأمثل من إجراءات الإفلاس مع التوصل إلى أفضل النتائج الممكنة وتمثيل المنشأة في كافة المنازعات القضائية المرتبطة بأعمال التصفية.

المتاجر الإلكترونية

يقوم المكتب بصياغة شروط وأحكام وسياسة الخصوصية للمواقع والمنصات الإلكترونية والتطبيقات 

تتميز صياغتنا وفقًا لمتطلبات كل موقع أو تطبيق أو منصة 

وتشمل الحدود القانونية ، الخدمات ، الحساب الحدود القانونية ، سياسة الاستخدام ، التراخيص ، المحتوى ، التأليف والنشر ، العلامة التجارية ، التقييمات ، المسؤولية القانونية ، إخلاء المسؤولية ، التعويضات ، الاتصالات ، التعديلات ،الفسخ ، القانون الواجب التطبيق ، الإختصاص القضائي ، الخصوصية ، بنود البيانات ، سرية المعلومات ، سياسة الإستخدام ، الأهلية القانونية ، المسوؤلية القانونية للبائع ، مقدم الخدمة ، المشتري ، الوسيط ، العميل ، البيع والشراء ، الخدمات ، المنتجات ، الدفع ، الشحن ، سياسة الإسترجاع ، الضمان ، الحجز، الإلغاء ، الإسترداد.

تتضمن الصياغة القانونية على الأحكام الأساسية، شروط الاستخدام ، الخصوصية ، حقوق الملكية الفكرية، التراخيص، الاتصالات الالكترونية، الرسوم والضرائب، سياسة الدفع، حدود المسئولية، شروط اعفاء مقدم الخدمة من المسئولية، شروط تسوية المنازعات ، سياسات الاسترجاع، أحكام الضمان والصيانة، شروط المنتجات، شروط البائع والمشتري، شروط وأحكام البيع.

تعتبر المتاجر الإلكترونية من الأعمال الذكية في ابتكار أنجح الأساليب والطرق لتسويق المنتجات والخدمات وتتميز بلقة التكلفة نظرا لأنها لاتحتاج إلى الكثير من الأعمال اللوجستية المعقدة.

إن خدماتنا القانونية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية تساعدكم بشكل أساسي في الصياغة القانونية والتي تحدد الحقوق والإلتزمات بشكل واضح وصحيح وتحمي مصالح وحقوق عملائنا. 

تتميز الصياغة القانونية بأنها مخصصة لكل متجر أو منصة أو تطبيق حيث نقوم أولا بدراسة المتجر الإلكتروني واختيار مايناسبه من صياغة قانونية باللغة العربية والإنجليزية نحن نقوم بالبحث عن جميع القوانين والتعديلات المحدثة ذات العلاقة بالخدمة أو المنتج الذي يقدمه المتجر أو المنصة أو التطبيق ومن ثم نقوم بالصياغة القانونية بالشكل الذي يلائم المتجر أو المنصة أو التطبيق.

نحن متخصصون في قوانين الإنترنت والتجارة الإلكترونية وعلى اطلاع تام بأحدث القوانين والتحديثات المستمرة في مجال التجارة الإلكترونية وقوانين الإنترنت وقوانين الملكية الفكرية والقوانين المدنية والقوانين الجنائية.